حقوق ۱۴۰۵ کارگران چقدر میشود؟ فاصله جدی با خط فقر ۳۲ میلیونی
23 بهمن 1404
حقوق ۱۴۰۵ کارگران چقدر میشود؟ فاصله جدی با خط فقر ۳۲ میلیونی
دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در حالی به یکی از مهمترین مباحث روز حوزه کار تبدیل شده که بررسیها نشان میدهد حتی افزایشهای قابلتوجه نیز نمیتواند شکاف میان حداقل حقوق و خط فقر را به طور کامل جبران کند.با تداوم روند افزایشی تورم و رشد هزینههای معیشت، تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ به یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمهای شورای عالی کار بدل شده است. در حال حاضر حداقل حقوق کارگران حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام میشود؛ رقمی که به گفته فعالان کارگری، فاصله محسوسی با هزینه واقعی زندگی دارد.
بر اساس برآوردهای ارائهشده، حتی اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد افزایش یابد، دریافتی ماهانه به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که خط فقر حدود ۳۲ میلیون تومان عنوان میشود و همچنان فاصلهای چشمگیر میان درآمد و هزینههای خانوار وجود دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، با تأکید بر ضرورت پرهیز از «سرکوب مزدی» اعلام کرده است که در شرایط تورمی فعلی، هرگونه تصمیمگیری درباره دستمزد باید متناسب با واقعیتهای معیشتی کارگران باشد. وی معتقد است افزایش حقوق بدون مهار تورم، تأثیر پایداری بر قدرت خرید نخواهد داشت.
گلپور همچنین درباره طرح مجدد «منطقهای شدن دستمزد» در شورای عالی کار اظهار کرد: این موضوع سالهاست مطرح میشود اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم، اجرای آن میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. به گفته وی، در صورت اجرای شتابزده این طرح، احتمال افزایش مهاجرت به کلانشهرها و خالی شدن برخی مناطق وجود دارد.
وی تأکید کرد تعیین دستمزد بهصورت منطقهای مستلزم انجام مطالعات دقیق، فراهم شدن زیرساختهای اجرایی و امکان کنترل قیمتها و تورم است؛ شرایطی که به گفته او هنوز به طور کامل مهیا نشده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تغییر مداوم سبد معیشت کارگران گفت: برآورد پیشین از سبد معیشت که حدود ۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود، با توجه به افزایش تورم و حذف ارز ترجیحی نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است.
در مجموع، همزمان با افزایش فشار هزینههای زندگی، تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۵ به یکی از حساسترین موضوعات پیشروی شورای عالی کار تبدیل شده و انتظار میرود مذاکرات مزدی در ماههای آینده با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.